جداول المدخلات والمخرجات — الجزائر (2000-2021)

ما تشتريه كل فرع من سائر الفروع لكي يُنتج. سبعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ملاحظة على اثنتين وعشرين سنة، من 2000 إلى 2021: تسعة عشر فرعًا في الأسطر، وتسعة عشر فرعًا وعشرة استخدامات نهائية في الأعمدة. إنها المصفوفة الكاملة لمبادلات الاقتصاد الجزائري.

يُقرأ جدول المدخلات والمخرجات من مدخلين. يقول السطر أيَّ منتوج يُستهلك — الفلاحة، والمحروقات، والصناعات الحديدية والميكانيكية، والبناء والأشغال العمومية، والنسيج، والنقل، والخدمات المقدَّمة للأسر. ويقول العمود من يستهلكه: فرعٌ آخر يحوّله، أو استخدامٌ نهائي — استهلاك الأسر، والإدارات، والتكوين الخام لرأس المال الثابت، وتغيّر المخزونات، والصادرات. وتقول الخانة كم.

ويُضاف إلى ذلك أسفل الجدول، وهو وحده جدير بالعناء: القيم المضافة، وأجور الأجراء، والضرائب المرتبطة بالإنتاج، وفوائض الاستغلال الخام والصافي، واستهلاك رأس المال الثابت، والإنتاج الخام، والواردات، والرسم على القيمة المضافة، والحقوق الجمركية، والهوامش التجارية — كلٌّ موزَّع على الفروع التسعة عشر.

ثلاث متطابقات محاسبية، محقَّقة سطرًا سطرًا. مجموع الاستهلاكات الوسيطة يساوي مجموع الفروع التسعة عشر؛ ومجموع الاستخدامات يساوي الاستهلاكات الوسيطة مضافًا إليها الاستخدامات النهائية؛ والاستخدامات النهائية هي مجموع مكوّناتها السبعة. وثلاثة وستون جدولاً من ثلاثة وستين تجتازها كلها، و675 سطرًا من 675 لا تزال تحقّق الأولى في الملف المسلَّم.

وتحقّق متقاطع لم يكن شيء يُلزمه بالنجاح. الإنتاج الخام الإجمالي في هذا الجدول يساوي نظيره في «الجداول الاقتصادية الشاملة» على السنوات الست عشرة المشتركة، إلى حدّ الدينار. وثيقتان مختلفتان، وإخراجان لا صلة بينهما، وسلسلتا استخراج كُتبتا على حدة.

ما اقتضاه إخراج الصفحة. تشغل السنة الواحدة صفحتين، ولا تحمل الصفحة اليمنى أي تسمية: فلا تُعرَف أسطرها إلا برتبتها. وافتراض أن الرتبة صفر تقابل الرتبة صفر رهانٌ — فالصفحتان لا تتقاسمان ارتفاعات الأسطر ولا بالضرورة عددها. لذا يُقاس الفارق ولا يُفترض: نحتفظ بالفارق الذي يحقّق أكثر ما يكون المتطابقة العابرة للصفحتين. ومن بين ثلاثة وستين جدولاً، واحد فقط لم يكن على الفارق صفر.

الوحدة والنطاق والتحفّظات. ملايين الدنانير الجارية، كما نُشرت، دون معالجة. والفروع الثمانية عشر التي تنشرها المصلحة حاضرة كل سنة؛ أما السادس عشر، التجارة، فغائب عن كل الطبعات — وهي خاصية الوثيقة لا القراءة. و10 320 ملاحظة مؤكَّدة بمنشورتين متمايزتين. و362 سطرًا رُوجعت من طبعة إلى أخرى: يُعتمد الأحدث، ويشير عمود إلى ذلك.