الأجور الحقيقية والقدرة الشرائية — الجزائر (2009-2022)

ارتفع الأجر الاسمي الجزائري بنسبة 73,5 % بين 2009 و2022. وفقد الأجر الحقيقي 10,2 %.

يعرض هذا الملف الحساب، سنةً بسنة وقطاعًا بقطاع: 1 564 ملاحظة على ثلاث عشرة سنة، واثني عشر قطاع نشاط، وثلاثة قطاعات قانونية، وأربعة مستويات تأهيل. ولكل سطر: الأجر الاسمي المنشور، والرقم القياسي للأسعار لتلك السنة، والأجر الحقيقي بدنانير 2009، والتغيّران معًا — الاسمي والحقيقي — جنبًا إلى جنب.

ما لا ينشره الديوان. ينشر الأجور. وينشر الأسعار. ولا ينشر أبدًا نسبتهما، وهي النسبة التي تجيب عن السؤال الوحيد المهم لاقتصادي أو نقابة أو مصلحة موارد بشرية أو صحفي: هل تحسّنت القدرة الشرائية؟

والتفصيل القطاعي يقول ما يُخفيه المجموع. قطاع واحد فقط يكسب قدرة شرائية على المدة — النقل والاتصالات، بـ+1,3 %. أما الفندقة والإطعام فتفقد 17,9 %، والخدمات الجماعية 15,3 %، والصناعات الاستخراجية 13,7 %، والبناء 10,3 %. والتدهور يتسارع: −4,9 % سنة 2021، و−7,5 % سنة 2022.

المُخفِّض هو الرقم القياسي الوطني، لا رقم مدينة الجزائر. ينشر الديوان كليهما، بالصيغة نفسها، ولا يميّزهما سوى عمود. وقد خلطت نسختنا الأولى بينهما: فأعلنت −9,1 % بدل −10,2 %. نتيجة من الحجم الصحيح، وخاطئة. وهذا بالضبط نوع الخطأ الذي لا يستطيع المشتري رصده في ملف مُسلَّم، ولذلك كُتب نطاق المُخفِّض في التوثيق بقدر ما كُتب في الشيفرة.

يمكنك إعادة الحساب. الرقم القياسي منشور بأربع منازل عشرية — لا تدقيقًا زائدًا، بل لأنه مقرَّبًا إلى منزلتين لا يعيد إنتاج الأجر الحقيقي إلا في حدود دينارين، ومَن يعيد الحساب يجب أن يميّز خللاً في منهجه من فارق في ملفنا. وبأربع منازل تُعاد الأسطر الـ1 564 كلها في حدود عُشر دينار. والصيغة هي صيغة أي انكماش: الحقيقي = الاسمي × رقم سنة الأساس ÷ رقم السنة.

عدد الأشهر الذي يقوم عليه كل متوسط سنوي مذكور في الملف. فمتوسط على ثلاثة أشهر لا يساوي متوسطًا على اثني عشر، ولا شيء في ملف مسطّح يقول ذلك. وكل سنة محتفَظ بها هنا تضم اثني عشر شهرًا؛ والسنوات الناقصة مطروحة لا مُتوسَّطة.

عملية لم نقم بها. تحمل سلسلة الأسعار أساسين، 1989 = 100 و2001 = 100، وكنا نتوقع الاضطرار إلى وصلهما. لكنها لا تقتضي ذلك: فالأساس الحديث يغطي 2002 إلى 2026 وحده، بينما لا تمتد الأجور إلا من 2009 إلى 2022. وكان الوصل سيكون عملية لا لزوم لها، أي مخاطرة مجانية. وقد تحقّقنا منه رغم ذلك، لمن أراد تمديد السلسلة قبل 2002: يتداخل الأساسان على خمس سنوات بنسبة 0,1748 وسعة 2,8 %.

سنة الأساس: 2009، أول طبعة من تحقيق الأجور. فتُقرأ المبالغ الحقيقية بدنانير 2009، وتحمل سنة 2009 قيمًا حقيقية مطابقة لقيمها الاسمية — وهو تحقّق يمكنك إجراؤه في سطر واحد.