الأجور حسب القطاع والتأهيل — الجزائر (2009-2022)

متوسط الأجر الصافي الشهري في الجزائر، حسب قطاع النشاط والتأهيل والقطاع القانوني، عبر خمس طبعات من التحقيق السنوي للديوان الوطني للإحصائيات لدى المؤسسات: 2009 و2010 و2013 و2017 و2022. 656 ملاحظة، واثنا عشر قطاع نشاط، دون سنة ناقصة في أي قطاع.

ما لا يمكنك فعله بدون هذا الملف. ينشر الديوان كل طبعة في ملف PDF منفصل، ولا يقارب بينها أبدًا. والأسوأ أن تسميات القطاعات تتغيّر من طبعة إلى أخرى: «النقل والاتصالات» ترد بـ ستّ صيغ إملائية، وسابعة قطع فيها الإخراج التسمية إلى شطرين ولم يُبقِ إلا كلمة «الاتصالات». وتتبّع قطاع على مدى ثلاثة عشر عامًا يفترض التوفيق بين ذلك كله — وهو منجَز هنا، مع عمود section_source الذي يحفظ التسمية كما طُبعت، ليبقى كل رقم قابلاً للتتبّع إلى صفحته.

تحققان حسابيان مستقلان على كل سطر. يَنشر الديوان كل مبلغ مقرونًا بـ«نسبة إلى المتوسط»، لكن الجداول لا تعتمد القاعدة نفسها: بعضها يقسم على متوسط التأهيل (قراءة عمودية)، وبعضها على متوسط القطاع (قراءة أفقية). ولم يُخمَّن أيّهما ينطبق من رقم الجدول — فهو يتغيّر بين الطبعات — بل جُرّب الاتجاهان، ولا يُقبَل الجدول إلا إذا صحّت إحدى التسويتين على كل خاناته. و536 ملاحظة من 656 تحمل النسبتين معًا، أي التحققين معًا.

وقد قوبلت كذلك بالنص السردي للمنشورات، وهو مصدر مستقل عن الجداول. يكتب الديوان «38 500 دج» للقطاع العمومي سنة 2010؛ والملف يعطي 38 468. ويكتب «83 800 دج» للإطارات سنة 2022؛ والملف يعطي 83 773. ويكتب «32 900 دج» للبناء؛ والملف يعطي 32 899. ستّ مقابلات، وستّ مطابقات في حدود التقريب الذي يعتمده النص نفسه.

خطآن كشفهما هذان التحققان، لا العين. كتلة من 23 قطاعًا كانت في الحقيقة جدولين ملتصقين في صفحة واحدة. والأخطر أن صفحة تحمل «الجدول 2 — القطاع العمومي والخاص» في أعلاها و«الجدول 3 — القطاع العمومي» في أسفلها كانت تُقرأ تحت العنوان الأول وحده: فتخرج أجورُ القطاع العمومي وحده موسومةً بالعمومي والخاص. خطأ غير مرئي في ملف، وفاضح لمن يعرف الأرقام. وقد صُحّحا معًا، ولم تعد المقارنة بين الجداول تسجّل أي تناقض.

ما لا يغطّيه الملف. رُفض جدولان من ثلاثين ولا يردان هنا: أحدهما لا تستقيم نسبه في أي من التسويتين، والآخر مبتور قبل سطر المجموع. والسنوات 2011 و2012 و2014-2016 و2018-2021 غير مغطّاة — إمّا لأن الديوان لم ينشرها بهذه الصيغة، وإمّا لأن وثيقتها لا تُستخرج بنظافة.

مجال التحقيق. المؤسسات التي تشغّل عشرة عمال فأكثر، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية. وهياكل الصحة العمومية تندرج ضمن الإدارة فهي خارج المجال: قطاع «الصحة» يغطي الخدمات التجارية وحدها.

للتأطير: ينتقل متوسط الأجر الصافي لكل القطاعات من 25 049 دج سنة 2009 إلى 43 467 دج سنة 2022. ومنتجنا «الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك — سلسلة شهرية متصلة» يتيح إعادة التعبير عن هذه السلسلة بالدينار الثابت.